شروط الخدمة

هذه الترجمة مقدَّمة لأغراض إعلامية فقط. النسخة الألمانية وحدها هي الملزِمة قانونًا.

جدول المحتويات

  1. نطاق التطبيق
  2. إبرام العقد
  3. حق العدول
  4. الأسعار وشروط الدفع
  5. شروط التسليم والشحن
  6. منح حقوق الاستخدام لمفاتيح الترخيص
  7. الاحتفاظ بالملكية
  8. المسؤولية عن العيوب (الضمان)
  9. المسؤولية
  10. القانون الواجب التطبيق
  11. التسوية البديلة للنزاعات

1) نطاق التطبيق

1.1 تسري هذه الشروط والأحكام العامة (يُشار إليها فيما يلي بـ„الشروط العامة“) الخاصة بـ Shahab Mohammad، الذي يزاول نشاطه تحت اسم „Arceus-Tech“ (يُشار إليه فيما يلي بـ„البائع")، على جميع عقود توريد السلع التي يُبرمها مستهلك أو رائد أعمال (يُشار إليه فيما يلي بـ„العميل“) مع البائع بشأن السلع التي يعرضها البائع في متجره الإلكتروني. ويُعترض بموجب هذا على إدراج أي شروط خاصة بالعميل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

1.2 تسري هذه الشروط العامة بالمثل على عقود توريد وسائط البيانات المادية التي تُستخدم حصريًا حاملًا للمحتوى الرقمي، ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الشأن. والمحتوى الرقمي بمفهوم هذه الشروط العامة هو البيانات التي تُنشأ وتُقدَّم في شكل رقمي.

1.3 تسري هذه الشروط العامة بالمثل على عقود توفير مفاتيح الترخيص، ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الشأن. ويلتزم البائع في هذه الحالة بتوفير مفتاح ترخيص لاستخدام المحتوى الرقمي أو الخدمات الرقمية التي يصفها (يُشار إليها فيما يلي بـ„المنتجات الرقمية“)، وكذلك بمنح الحقوق المتفق عليها تعاقديًا لاستخدام المنتجات الرقمية المعنية. ولا يكتسب العميل أي ملكية فكرية في المنتج الرقمي. ويُعتدّ في تحديد مواصفات المنتج الرقمي بوصف المنتج ذي الصلة الصادر عن البائع.

1.4 المستهلك بمفهوم هذه الشروط العامة هو كل شخص طبيعي يُبرم تصرفًا قانونيًا لأغراض لا تُنسب في معظمها إلى نشاطه التجاري ولا إلى نشاطه المهني المستقل.

1.5 رائد الأعمال بمفهوم هذه الشروط العامة هو شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة أشخاص ذات أهلية قانونية، يتصرف عند إبرام التصرف القانوني في إطار ممارسة نشاطه التجاري أو المهني المستقل.

2) إبرام العقد

2.1 لا تُشكّل أوصاف المنتجات الواردة في المتجر الإلكتروني للبائع عروضًا ملزِمة من جانب البائع، بل تهدف إلى دعوة العميل إلى تقديم عرض ملزِم.

2.2 يمكن للعميل تقديم العرض عبر نموذج الطلب الإلكتروني المدمج في المتجر الإلكتروني للبائع. وفي هذا الإطار، يقدّم العميل، بعد أن يضع السلع المختارة في سلة التسوق الافتراضية ويُتمّ عملية الطلب الإلكترونية، عرضًا تعاقديًا ملزِمًا قانونًا فيما يتعلق بالسلع الموجودة في سلة التسوق، وذلك بالنقر على الزر الذي يُنهي عملية الطلب.

2.3 يجوز للبائع قبول عرض العميل خلال خمسة أيام،

  • بأن يُرسل إلى العميل تأكيدًا كتابيًا للطلب أو تأكيدًا للطلب في شكل نصي (فاكس أو بريد إلكتروني)، ويُعتدّ في ذلك بوصول تأكيد الطلب إلى العميل، أو
  • بأن يُسلّم إلى العميل السلعة المطلوبة، ويُعتدّ في ذلك بوصول السلعة إلى العميل، أو
  • بأن يطلب من العميل الدفع بعد تقديمه طلبه.

إذا تحقق أكثر من بديل من البدائل المذكورة أعلاه، يُبرَم العقد في الوقت الذي يتحقق فيه أول هذه البدائل. وتبدأ مهلة قبول العرض في اليوم التالي لإرسال العميل عرضه، وتنتهي بانقضاء اليوم الخامس التالي لإرسال العرض. وإذا لم يقبل البائع عرض العميل خلال المهلة المذكورة، عُدّ ذلك رفضًا للعرض، ويترتب على ذلك أن العميل لم يعد ملزَمًا بإعلان إرادته.

2.4 عند اختيار طريقة دفع تقدّمها PayPal، تتم معالجة الدفع عن طريق مزوّد خدمات الدفع PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (يُشار إليه فيما يلي بـ„PayPal“)، وفقًا لشروط استخدام PayPal المتاحة على https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/useragreement-full أو - إذا لم يكن لدى العميل حساب PayPal – وفقًا لشروط الدفع دون حساب PayPal، المتاحة على https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/privacywax-full. وإذا دفع العميل باستخدام طريقة دفع تقدّمها PayPal ويمكن اختيارها أثناء عملية الطلب الإلكترونية، فإن البائع يُعلن من الآن قبوله عرض العميل في اللحظة التي ينقر فيها العميل على الزر الذي يُنهي عملية الطلب.

2.5 عند الطلب عبر نموذج الطلب الإلكتروني للبائع، يحفظ البائع نص العقد بعد إبرامه ويُرسله إلى العميل بعد إرسال طلبه في شكل نصي (مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الرسالة). ولا يُتيح البائع نص العقد بأي طريقة أخرى تتجاوز ذلك. وإذا كان العميل قد أنشأ حساب مستخدم في المتجر الإلكتروني للبائع قبل إرسال طلبه، تُؤرشَف بيانات الطلب على الموقع الإلكتروني للبائع، ويمكن للعميل الاطلاع عليها مجانًا عبر حساب المستخدم الخاص به المحمي بكلمة مرور، وذلك بإدخال بيانات تسجيل الدخول ذات الصلة.

2.6 قبل التقديم الملزِم للطلب عبر نموذج الطلب الإلكتروني للبائع، يمكن للعميل التعرّف على أخطاء الإدخال المحتملة من خلال القراءة المتأنية للمعلومات المعروضة على الشاشة. ومن الوسائل التقنية الفعّالة للتعرّف على أخطاء الإدخال بصورة أفضل وظيفةُ التكبير في المتصفح، التي يُكبَّر بواسطتها العرض على الشاشة. ويمكن للعميل تصحيح إدخالاته في إطار عملية الطلب الإلكترونية باستخدام وظائف لوحة المفاتيح والفأرة المعتادة، إلى أن ينقر على الزر الذي يُنهي عملية الطلب.

2.7 تتوفر لغات مختلفة لإبرام العقد. ويُعرض الاختيار المحدد للغة في المتجر الإلكتروني.

2.8 تتم معالجة الطلبات عادةً بصورة آلية عبر البريد الإلكتروني. ويتعيّن على العميل التأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني الذي قدّمه لمعالجة الطلب، بحيث يمكن استلام رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها البائع على هذا العنوان.

3) حق العدول

3.1 يحق للمستهلكين من حيث المبدأ العدول عن العقد.

3.2 تُستقى المعلومات التفصيلية عن حق العدول من الإعلام بحق العدول الصادر عن البائع.

4) الأسعار وشروط الدفع

4.1 ما لم يرد خلاف ذلك في وصف المنتج الصادر عن البائع، تكون الأسعار المذكورة أسعارًا إجمالية شاملة لضريبة القيمة المضافة القانونية. ويُشار بصورة منفصلة في وصف المنتج المعني إلى أي تكاليف تسليم وشحن إضافية قد تُستحق.

4.2 في حالة التسليم إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، قد تُستحق في حالات فردية تكاليف إضافية لا يكون البائع مسؤولًا عنها ويتحمّلها العميل. ومن ذلك على سبيل المثال تكاليف تحويل الأموال عبر مؤسسات الائتمان (مثل رسوم التحويل ورسوم صرف العملات) أو الرسوم أو الضرائب المتعلقة بالاستيراد (مثل الرسوم الجمركية). وقد تُستحق هذه التكاليف فيما يتعلق بتحويل الأموال حتى إذا لم يتم التسليم إلى بلد خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن قام العميل بالدفع من بلد خارج الاتحاد الأوروبي.

4.3 يُبلَّغ العميل بإمكانية/إمكانيات الدفع في المتجر الإلكتروني للبائع.

4.4 عند اختيار طريقة دفع مقدَّمة عبر خدمة الدفع "Shopify Payments"، تتم معالجة الدفع بواسطة Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland („Shopify“) ويُبلَّغ العميل بطرق الدفع الفردية المقدَّمة عبر Shopify Payments في المتجر الإلكتروني للبائع. ويجوز لـ Shopify الاستعانة بخدمات دفع أخرى لمعالجة المدفوعات، قد تسري عليها شروط دفع خاصة، قد يُنبَّه العميل إليها بصورة منفصلة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول "Shopify Payments" على الإنترنت على https://www.shopify.com/legal/terms-payments/de.

5) شروط التسليم والشحن

5.1 إذا عرض البائع شحن السلعة، يتم التسليم داخل منطقة التسليم التي يحددها البائع إلى عنوان التسليم الذي يحدده العميل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويُعتدّ عند تنفيذ المعاملة بعنوان التسليم المحدد في معالجة الطلب لدى البائع.

5.2 إذا تعذّر تسليم السلعة لأسباب يكون العميل مسؤولًا عنها، يتحمّل العميل التكاليف المعقولة التي يتكبّدها البائع نتيجة لذلك. ولا يسري ذلك على تكاليف الإرسال إذا مارس العميل حقه في العدول على نحو صحيح. وفيما يتعلق بتكاليف الإعادة، في حالة ممارسة العميل حق العدول على نحو صحيح، يسري الحكم الوارد بشأنها في الإعلام بحق العدول الصادر عن البائع.

5.3 إذا تصرّف العميل بصفته رائد أعمال، تنتقل تبعة الهلاك العرضي والتلف العرضي للسلعة المبيعة إلى العميل بمجرد أن يُسلّم البائع الشيء إلى وكيل الشحن أو الناقل أو أي شخص أو جهة أخرى مكلَّفة بتنفيذ الشحن. وإذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا، لا تنتقل تبعة الهلاك العرضي والتلف العرضي للسلعة المبيعة من حيث المبدأ إلا عند تسليم السلعة إلى العميل أو إلى شخص مخوَّل بالاستلام. واستثناءً من ذلك، تنتقل تبعة الهلاك العرضي والتلف العرضي للسلعة المبيعة إلى العميل حتى في حالة المستهلكين بمجرد أن يُسلّم البائع الشيء إلى وكيل الشحن أو الناقل أو أي شخص أو جهة أخرى مكلَّفة بتنفيذ الشحن، إذا كان العميل هو من كلّف وكيل الشحن أو الناقل أو الشخص أو الجهة الأخرى المكلَّفة بتنفيذ الشحن بالتنفيذ، ولم يكن البائع قد سمّى للعميل هذا الشخص أو هذه الجهة من قبل.

5.4 إذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا مقيمًا في ألمانيا أو بصفته رائد أعمال، يحتفظ البائع بحق فسخ العقد في حالة عدم تزويده من مورّده تزويدًا صحيحًا أو سليمًا. غير أن ذلك لا يسري إلا إذا لم يكن البائع مسؤولًا عن عدم التسليم، وكان قد أبرم مع المورّد بالعناية الواجبة صفقة تغطية محددة. وسيبذل البائع كل الجهود المعقولة لتوفير السلعة. وفي حالة عدم توفر السلعة أو توفرها جزئيًا فقط، يُبلَّغ العميل بذلك دون تأخير، ويُردّ إليه المقابل دون تأخير.

5.5 الاستلام الذاتي غير ممكن لأسباب لوجستية.

5.6 تُوفَّر مفاتيح الترخيص للعميل على النحو التالي:

- المشتريات الرقمية: التسليم عبر البريد الإلكتروني.

- خيار USB (للتسليم داخل ألمانيا فقط): تُرسل البرامج ومفتاح الترخيص بالبريد العادي؛ ولا يُرسل مفتاح الترخيص بالبريد الإلكتروني.

6) منح حقوق الاستخدام لمفاتيح الترخيص

6.1 يخوّل مفتاح الترخيص المقدَّم العميلَ استخدام المنتج الرقمي المبيَّن في وصف المنتج ذي الصلة الصادر عن البائع، وذلك في النطاق الموصوف فيه.

6.2 إذا كان مفتاح الترخيص يتعلق بتوفير محتوى رقمي لمرة واحدة، فلا يسري منح الحقوق إلا بعد أن يكون العميل قد سدّد المقابل المستحق بالكامل.

7) الاحتفاظ بالملكية

إذا قام البائع بالأداء مسبقًا، فإنه يحتفظ بملكية السلعة المسلَّمة إلى حين السداد الكامل لثمن الشراء المستحق.

8) المسؤولية عن العيوب (الضمان)

ما لم يرد خلاف ذلك في الأحكام التالية، تسري أحكام المسؤولية القانونية عن العيوب. واستثناءً من ذلك، يسري ما يلي على عقود توريد السلع:

8.1 إذا تصرّف العميل بصفته رائد أعمال،

  • يكون للبائع اختيار نوع الأداء اللاحق؛
  • تبلغ مدة تقادم الحقوق الناشئة عن العيوب في السلع الجديدة سنة واحدة من تاريخ تسليم السلعة؛
  • تُستبعد الحقوق الناشئة عن العيوب في السلع المستعملة؛
  • لا يبدأ التقادم من جديد إذا تم تسليم بديل في إطار المسؤولية عن العيوب.

8.2 لا تسري قيود المسؤولية وتقصير المدد المنصوص عليها أعلاه

  • على مطالبات العميل بالتعويض عن الأضرار وبرد النفقات،
  • في حالة إخفاء البائع العيب بسوء نية،
  • على السلع التي استُخدمت في مبنى وفقًا لطريقة استخدامها المعتادة وتسببت في عيبه،
  • على أي التزام قائم عند الاقتضاء على البائع بتوفير تحديثات للمنتجات الرقمية، في عقود توريد السلع ذات العناصر الرقمية.

8.3 وعلاوة على ذلك، يسري على رواد الأعمال أن مدد التقادم القانونية لأي حق رجوع قانوني قائم عند الاقتضاء تظل دون مساس.

8.4 إذا تصرّف العميل بصفته تاجرًا بمفهوم § 1 HGB، يقع عليه واجب الفحص والإخطار التجاري وفقًا لـ § 377 HGB. وإذا أغفل العميل واجبات الإخطار المنصوص عليها هناك، عُدّت السلعة مقبولة.

8.5 إذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا، يُرجى منه تقديم شكوى إلى شركة التوصيل بشأن السلع المسلَّمة التي تظهر عليها أضرار نقل واضحة، وإبلاغ البائع بذلك. ولا يترتب على عدم قيام العميل بذلك أي أثر على حقوقه القانونية أو التعاقدية الناشئة عن العيوب.

9) المسؤولية

يتحمّل البائع المسؤولية تجاه العميل عن جميع المطالبات التعاقدية وشبه التعاقدية والقانونية، بما فيها التقصيرية، بالتعويض عن الأضرار وبرد النفقات، على النحو التالي:

9.1 يتحمّل البائع المسؤولية غير المحدودة أيًا كان أساسها القانوني

  • في حالة العمد أو الإهمال الجسيم،
  • في حالة المساس العمدي أو الناتج عن إهمال بالحياة أو الجسد أو الصحة،
  • بناءً على وعد بالضمان، ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الشأن،
  • بناءً على مسؤولية إلزامية، كالمسؤولية وفقًا لقانون مسؤولية المنتج (Produkthaftungsgesetz).

9.2 إذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا مقيمًا في ألمانيا أو بصفته رائد أعمال، تسري قيود المسؤولية التالية:

إذا أخلّ البائع عن إهمال بالتزام تعاقدي جوهري، تقتصر مسؤوليته على الضرر النموذجي للعقد والمتوقَّع، ما لم يكن مسؤولًا مسؤولية غير محدودة وفقًا للبند السابق. والالتزامات التعاقدية الجوهرية هي الالتزامات التي يفرضها العقد على البائع بحسب مضمونه لتحقيق الغرض من العقد، والتي لا يكون التنفيذ السليم للعقد ممكنًا أصلًا إلا بالوفاء بها، والتي يحق للعميل عادةً أن يعوّل على الالتزام بها. وفيما عدا ذلك، تُستبعد مسؤولية البائع، ما لم يكن مسؤولًا مسؤولية غير محدودة وفقًا للبند السابق.

9.3 تسري أحكام المسؤولية المذكورة أعلاه أيضًا فيما يتعلق بمسؤولية البائع عن مساعديه في التنفيذ وممثليه القانونيين.

10) القانون الواجب التطبيق

يسري على جميع العلاقات القانونية بين الطرفين قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية، مع استبعاد القوانين المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع المنقولة. وبالنسبة إلى المستهلكين، لا يسري هذا الاختيار للقانون إلا بالقدر الذي لا يُحرم فيه المستهلك من الحماية الممنوحة بموجب الأحكام الآمرة لقانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك إقامته المعتادة.

11) التسوية البديلة للنزاعات

البائع ليس ملزَمًا بالمشاركة في إجراءات تسوية النزاعات أمام هيئة لتسوية منازعات المستهلكين، وليس مستعدًا لذلك.